عباس عبادی گفت: با اصلاحاتی که در دستورالعمل بازتوزیع قانون تعرفه گذاری مراقبت‌های پرستاری انجام شده، گام بلندی برای بهبود اجرای این قانون برداشته شده و امیدواریم بسیاری از گلایه‌ها بر طرف شود.
وی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه پرستاری را اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دانست و افزود: پس از سخنان رهبری در روز پرستار ۱۴۰۰، نخستین تاکید وزیر بهداشت این بود که اجرای قانون تعرفه گذاری، از این پس یک حجت شرعی است و همه ارکان وزارت بهداشت را مکلف کردند تا این قانون عملیاتی شود. به این ترتیب برای نخستین بار در بودجه سنواتی وزارت بهداشت یک ردیف اعتباری برای اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری در سال ۱۴۰۱ پیش بینی و ابلاغ شد.
معاون وزیر بهداشت گفت: مهم‌ترین دستاورد این قانون ارتقای هویت حرفه‌ای و کمک به استقلال مالی پرستاران است. همچنین در ادامه به بهبود رفتار سازمانی مدیران در اصلاح ساختار نیروی انسانی و سازماندهی کارکنان بر اساس نیاز واقعی در مراکز درمانی خواهد شد.
وی ادامه داد: در اجرای این قانون ما در ابتدای راه هستیم و بر اساس بازخوردهایی که از مراکز درمانی، گروه‌های فنی، انجمن‌ها و کارشناسان اقتصاد سلامت دریافت می‌کنیم فرایندها و دستورالعمل‌ها ارتقا پیدا خواهند کرد.
عبادی درباره اصلاحات قانون تعرفه گذاری پرستاری خاطرنشان کرد: مبنای پرداخت تعرفه‌ها تولید خدمت و مبتنی بر عملکرد است. بنابراین پرداختی کارانه پرستاران به شکل مساوی نخواهد بود و مبتنی بر تعداد بیمار دریافت کننده مراقبت توسط هر پرستار، سطح مراقبتی و ارزش نسبی (k) خدمات پرستاری است.
وی افزود: ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخش‌هایی که سختی کار بیشتر است، بالاتر است. در سال جاری، مثلاً در بخش‌های عمومی و داخلی جراحی ارزش نسبی معادل ۸ کا و در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تا ۳۳.۴ کا هم افزایش پیدا می‌کند. البته چون تعداد بیماران بخش‌های عمومی نسبت به بخش‌های ویژه بیشتر است، نوعی تعادل در پرداختی‌ها صورت می‌گیرد؛ در آئین نامه هم پیش بینی شده که نباید بین همکاران پرستار هم رده تفاوت کارانه بیشتر از ۲.۵ برابر باشد.
عبادی تصریح کرد: با افزایش ۳۵ درصدی در ضریب ریالی و ۳۰ درصدی ارزش نسبی مراقبت یا (K)، اصلاحاتی در آئین نامه اجرایی تعرفه گذاری صورت گرفت. البته همچنان ۵ درصد از جز حرفه‌ای پزشکی در اختیار رئیس دانشگاه قرار می‌گیرد. این کار دست رئیس دانشگاه را باز می‌گذارد که پرداخت کارانه ها را تعدیل کند و اگر میزان کارانه گروهی مثل همکاران اتاق عمل یا هوشبری پایین باشد، اصلاح می‌شود.
وی افزود: در ویرایش آئین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری پرستاری برخی ضرایب مثل ضریب همکاران شبکار، اتاق عمل، دیالیز و اورژانس به سمت افزایش تعدیل شد و پرداختی به شاغلان این گروه‌ها نسبت به ۱۴۰۱ بیشتر می‌شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در هفته‌های آینده جلسات فنی و کارشناسی مقادیر کارانه برای سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود و از همه همکاران می‌خواهیم اگر نکته‌ای دارند، اعلام کنند تا در رفع اشکالات مد نظر قرار گیرد. این مسیر رو به اصلاح است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ بسته خدمتی برای کارانه‌های پرستاران داشتیم و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷ مورد رسید. در سال ۱۴۰۳ می‌تواند بسته‌های جدیدی اضافه شود و به مرور اجرای این قانون بهتر می‌شود.
عبادی گفت: مبلغ کارانه هر پرستار به میزان ارائه خدمت بستگی دارد. بنابراین تابعی از ضریب اشغال تخت بیمارستان، تعداد بیمارانی که خدمت می‌گیرند و میزان ثبت خدمات بستگی دارد. اگر دستورالعمل به درستی اجرا شود، به طور میانگین دریافتی پرستاران از تعرفه‌های پرستاری ماهانه حدود ۳.۵ میلیون تومان است، با این حال ممکن است همکارانی کمتر یا بیشتر از این عدد دریافت کنند که البته تفاوت نباید از ۲.۵ برابر برای پرستاران هم رده بیشتر باشد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد گروه‌هایی که در تدوین آئین نامه تعرفه گذاری خدمات پرستاری مشارکت داشتند، افزود: تا قبل از تشکیل دولت دوازدهم اقدام عملی برای اجرای این قانون صورت نگرفته بود، چون بودجه‌ای برای آن پیش بینی نشده بود. بعد از استقرار تیم جدید در وزارت بهداشت و بعد از فرمایش مقام معظم رهبری بلافاصله کارگروه‌های فنی تشکیل شدند. در کارگروه‌های فنی همه تشکل‌های صنفی حضور داشتند و بیشتر وزن مربوط به سازمان نظام پرستاری بود.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان دستورالعمل بازتوزیع منابع تعرفه گذاری خدمات پرستاری در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفت و به دستورالعمل ۳ امضایی معروف است. سازمان نظام پرستاری در جز به جز آن دخالت داشت و صورتجلسه ها و امضاهای آن ها موجود است، هر چند اکنون کم لطفی می‌کنند و می‌فرمایید، این آیین نامه آن ها نیست.
عبادی گفت: برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱ عجله داشتیم، اما بعد از ابلاغ دستورالعمل‌ها، متأسفانه تا آبان هیچ اعتباری بابت تعرفه‌های پرستاری به وزارت بهداشت و سازمان بیمه پرداخت نشده بود که پیگیری وزیر بهداشت و مساعدت رئیس کمیسیون بهداشت و دستور رئیس جمهور به سازمان مدیریت وقت باعث شد اولین دریافتی را اواخر آبان ۱۴۰۱ داشتیم.
وی افزود: در آن بازه زمانی چون سامانه‌ها آماده نبودند به ناچار از پرداخت علی الحساب استفاده کردیم. شاید بیشتر انتقادات بابت این موضوع است. این انتقادات پذیرفتنی است، اما در آن ظرف زمانی چاره دیگری نبود و اگر منتظر سامانه‌ها می‌ماندیم ممکن بود آن اعتبارات قابل توزیع نباشد و ارقام بعدی هم که وارد سیستم بیمه شد قابل دریافت نبود.
عبادی گفت: مجبور بودیم برای اینکه این اعتبارات از بین نرود، برای مرحله نخست، کارانه ها را به صورت علی الحساب پرداخت کنیم، اما در نسخه دوم آئین نامه که اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شد و نسخه سوم که ۲۲ شهریور امسال ابلاغ شد، بسیاری از اشکالات بر طرف شد.
وی با انتقاد از فرافکنی مسئولان نظام پرستاری بعد از گلایه‌های پرستاران از روند اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری، افزود: متأسفانه این دوستان از جایگاه سازمان نظام پرستاری به جای اینکه مدافع حقوق مردم و صنف پرستاری باشند، برای دستاوردهای فردی خودشان استفاده می‌کنند.
عبادی گفت: متأسفانه افرادی که خود سال‌ها مقام‌های حاکمیتی در حوزه پرستاری داشته اند، با بیان مطالبات غیرکارشناسی، بر ناامیدی و نارضایتی پرستاران دامن زدند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: برخی گروه‌ها به جای اینکه به دولت کمک کنند تا مشکلات پرستاران حل شود، شعارهایی می‌دهند که خارج از ظرفیت‌های موجود دولتی است که خودشان هم به آن واقفند. در بخش تعرفه پرستاری هم متأسفانه این اتفاق افتاد و هنگامی که اولین پرداختی را داشتیم، رئیس کل سازمان نظام پرستاری یکباره اعلام کرد، هیچ پرستاری نباید کمتر از ۳ میلیون تومان کارانه ماهانه بگیرد. این حرف هیچ مبنای کارشناسی نداشت و اگر پرستاری در بیمارستانی باشد که حداقل مراجعه کننده را نداشته باشد چون تولید خدمتی صورت نمی‌گیرد تعرفه کمتری دریافت می‌کنند.
عبادی افزود: این حرف ایشان باعث شد برخی پرستاران معترض شوند و بگویند در اجرای این قانون سو استفاده شده است و پول کجاست، در حالی که پولی در آن بخش خاص تولید نشده است. تعرفه بر اساس نظام خدمت رسانی به بیمار است. مبلغ ثابتی نیست که به افراد داده شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه بدتر از آن، این است که اخیراً شنیدم، این دوستان مصاحبه‌ای داشتند که در سال ۱۴۰۲ چندین میلیون کای پرستاری تولید می‌کنیم و اگر این میزان را تقسیم بر تعداد پرستاران کنیم، هیچ پرستاری نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان کارانه بگیرد. این صحبت‌ها نیز هیچ مبنای کارشناسی ندارد و متأسفانه با این حرف‌ها در بین همکاران ما بر اساس یک مصاحبه غیر مستند، انتظاراتی ایجاد می‌شود، بعد گروهی که این وعده را شنیدند به آن ها مراجعه می‌کنند و می‌پرسند چه شد، آنها هم می‌گویند ما قدرت اجرایی نداریم، حاکمیت جای دیگری است. بروید از وزارت بهداشت مطالبه کنید.
عبادی گفت: گاهی این تصور به وجود می‌آید که این افراد تعمدا این موضوعات را مطرح می‌کنند که در اقشار مختلف از جمله پرستاران ناامیدی ایجاد کنند. باید انتظارات را بر اساس ظرفیت‌های واقعی تعریف کنیم. البته باید ظرفیت‌ها را هم بالا ببریم.
وی افزود: بنده نیز معتقدم میزان دریافتی کارانه پرستاران با توجه به مسائل اقتصادی کشور مناسب نیست. باید با کمک سایر دستگاه‌های خارج از وزارت بهداشت کمک کنیم این ظرفیت بالا رود. اما این اصلاحات نیاز به زمان دارد. نباید با حرف ها و وعده‌های غیر کارشناسی کام همکاران پرستار را تلخ و آنها را ناامید کنیم.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: قطعاً هماهنگی و همکاری سازمان نظام پرستاری با وزارت بهداشت برای اجرای درست قوانین و حفظ حقوق مردم و پرستاران یک اصل مهم است و هرگونه ایجاد اختلاف بین جامعه پرستاری و مدیران نظام سلامت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث انسداد در تعامل و تأخیر در حل مسائل جامعه بزرگ پرستاری می‌شود و امیدواریم منتخبان جدید نظام پرستاری در دور ششم به این تغییر رویکرد توجه ویژه ای داشته باشند.
عبادی ادامه داد: البته فعالیت‌های وزارت بهداشت در حوزه پرستاری به اجرای قانون تعرفه گذاری محدود نمی‌شود و پروژه‌های دیگری مثل «پرستار پیگیر» برای بعد از ترخیص بیماران دنبال می‌شود.
وی افزود: در این طرح در ۱۱ بیماری مزمن شایع پیگیری توأم با آموزش بیماران بعد از ترخیص به مدت یک ماه منجر به افزایش رضایتمندی، افزایش تبعیت از درمان، کاهش بستری مجدد و مراجعه غیربرنامه ریزی شده شود. محاسبات نشان می‌دهد تاکنون از این محل حدود ۱.۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای اقتصاد سلامت شده است.
عبادی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل آنکالی پرستاران، برخورداری از مزایای تعطیلات غیرمنتظره اعلامی کشوری، برگزاری آزمون استخدام حدود ۱۲ هزار نفری برای گروه پرستاری، تبدیل وضعیت حدود ۱۹ هزار نفر از محل قانون جامع ایثارگران، ساماندهی آموزش کمک پرستاری، توسعه کمی مراکز مراقبت از منزل از ۹۸۰ مرکز در سال ۱۳۹۹ به ۱۴۱۰ مرکز در سال جاری، توسعه آزمون صلاحیت حرفه‌ای، اخذ مجوز امضای الکترونیک در پرونده نویسی الکترونیک، توسعه نقش پرستاری در حوزه‌های مختلف از جمله تأسیس چهار انجمن علمی جدید، توسعه مراقبت‌های تسکینی و نیز تدوین پیش نویس قانون جامع پرستاری از جمله اقدامات دوره اخیر است.
وی در پایان گفت: تدوین پیش نویس بسته نگهداشت پرستاران، اصلاح مبلغ ریالی اضافه کار از برنامه‌های پیش روی معاونت پرستاری است.
نظر شما